الأعمال التجارية الأصلية .. والإعلام والقانون وجهان لعملة واحدة!

0 632

الأعمال التجارية : هتون عبد العزيز طالبة في تخصص إدارة الأعمال سلكت طريقًا في مسار التسويق. شغوفة في الصحافة والإعلام .. ذكرت بأن الإعلام والقانون وجهان لعملة واحدة، وكلا التخصصين لهما ذات الأهمية بالنسبة لها.

وبسبب اهتمامها في المجال القانوني والتجارة والأعمال، قررت أن تنقل لنا معلوماتٍ هامة عن “الأعمال التجارية الأصلية”، من كتاب قانون الأعمال.

عرفت الأعمال التجارية القانونية بأنها أعدت بطريق القياس، وتنقسم إلى قسمين:

  • الأعمال التجارية المنفردة.
  • المشروعات التجارية.

كما فصلت الأعمال التجارية المنفردة كما جاء في المادة (٢) من نظام المحكمة بأنها مجموعة من الأعمال التجارية التي تعد عملاً تجاريًا ولو وقعت لمره واحدة، ترتب على ذلك:

شراء منقول لأجل بيعه، الكمبيالة، أعمال الصرف، البنوك، السمسرة، أعمال التجارة البحريّة.

الشروط التي يجب توفرها في شراء المنقول بغرض بيعه بربح

  • أن يكون محل الشراء منقولاً، الشراء، أن يعاصر عملية الشراء قصد البيع، توافر نية الربح.
  • وأوردت بأن الإنتاج الذهني لا يعتبر عملاً تجاريًا فهذه الأعمال وماجرى مجراها ماهي إلا استغلال للطاقة الذهنية ولم يسبقها شراء.
  • وفي نية تحقيق الربح أوردت بأن ما تقدمه الأندية للطلبة من شراء الكتب وبيعها بسعر التكلفة لا يعد عملاً تجاريًا إنما مدني، لأنه لم يتم بقصد نية تحقيق الربح.
  • وعرفت الصرافة بأنها التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة: أي مبادلة النقود بالنقود مع الاستفادة من فروق الأسعار.

وأشادت بأن عمليات البنوك تجارية بالنسبة للبنوك، و أما لمن يتعامل معها فلا يكتسب الصفة التجارية إلا إذا توافرت فيها شروط العمل التجاري بالتبعية، كمن قام بها تاجر خدمةً لتجارته.

أوضحت بأن كل أعمال الملاحة البحريّة يعتبر عملاً تجاريًا مثل إنشاء السفن، كما جاء في المادة (٢/د) من نظام المحكمة بأن جميع أعمال الملاحة البحرية أعمالاً تجارية منفردة بصريح النص.

المشروعات التجارية

انتقلت للقسم الثاني من أعمال التجارة الأصلية، المشروعات التجارية أوضحت بأن هذه المشروعات تتطلب عنصرين:

  • الاحتراف: ممارسة العمل على سبيل التكرار وبصفة منتظمة، بحيث يصبح العمل مصدر رزق.
  • الاعتياد: القيام بالعمل من فترة لفترة أخرى متباعدة، ولكن لا يعتمد كمصدر رزق.

ومع ذلك .. إن الاحتراف بفترض وجود الاعتياد.

وصنفت مشروع الصناعة بأنها تدخل في التجارة، حيث أنها تتطلب من الصانع الاحتراف بالوسائل، والاعتياد بقصد المضاربة.

وذكرت أمثله تندرج تحت نص المشروعات التجارية مثل مشروع النقل ومشروع الوكالة بالعمولة ومشروع التوريد.

وأوضحت في مشروع البيع بالمزاد بأن المزاد الجبري الإداري أو القضائي يخرج من نطاق الأعمال التجارية، ولا يعد عملاً تجاريًا للمشتري إلا إذا كان تاجرًا وكان العمل خدمة لتجارته.

ذكرت الأعمال التجارية بالتبعية بأنها تتميز بطبيعتها المدنية. ولكنها تخضع للقانون التجاري بعد اكتسابها للصفة التجارية، ويشترط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

  • أن يكون القائم بالعمل تاجرًا.
  • أن تكون الأعمال متعلقة بتجارته.

وعن نطاق تطبيق النظرية للأعمال التجارية بالتبعية كما جاء في نص المادة (٢/د) من نظام المحكمة على أن الأعمال التجارية بالتبعية تقتصر على الالتزامات التعاقدية دون غيرها ولكنها في الواقع تشمل إلى ذلك الالتزامات غير التعاقدية.
عرفت الالتزامات التعاقدية: بأنها جميع العقود التي يبرمها التاجر مع الغير وتتعلق بشؤون تجارته بالتبعية.

وعن ما يخص الكفالة، فهي عقد تبرعي بالأصل، فأنها تعد تجارية بالتبعية. استثناء الأصل العام وذلك إن كان الكفيل مصرفًا تجاريًا.

والالتزمات الغير تعاقدية: تنشأ بمناسة مباشرة النشاط التجاري. فمن المتصور أن تقع أثناء ممارسة العمل التجاري أعمالاً غير مشروعة قصدًا كانت أم عن طريق الخطأ،
وإذا وقع الخطأ يلتزم المسؤول التجاري بالتعويض.

الأعمال التجارية المختلطة ذكرت بأنها تتم بالعلاقات القانونية بوجه عام بين شخصين، فإذا كان الطرفين تجارًا يعد عملاً تجاريًا،
ولكن إن نشأت مابين تاجر وغير تاجر فإن العمل تجاريًا بالنسبة للتاجر ومدنيًا للآخر، وهذه هي الأعمال التجارية المختلطة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.